على اصغر شميم
334
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
حق تمبر و حق الامتياز و امثال آنها . ماليات اراضى مزروعى اساس اين ماليات بر واحد زمين زراعتى قرار داشت و در زمان فتحعلى شاه قاجار ميزان اين ماليات كه تا آن زمان يك دهم بود ، به 20 و سپس به 25 درصد افزايش يافت و كمكم مقدار آن به 35 درصد رسيد . به عبارت ديگر از مجموع عايدات يك واحد زراعتى ( ده يا مزرعه يا قصبه ) 1 / 3 آن متعلق به دولت بود . ماليات بر احشام و غنايم اين ماليات بهطور كلى از ايلات و عشاير ، كه كار عمدهى آنان پرورش احشام و اغنام و دامدارى است ، گرفته مىشد و ميزان آن در ميان ايلات و نيز مناطق مهم گلهدارى متفاوت بود . ماليات بر كسبه دريافت ماليات از كسبه و بازرگانان و پيشهوران گاهى برحسب سرشمارى و گاهى برحسب عايدات سالانهى آنان صورت مىگرفت و بديهى است كه در اخذ اين ماليات با توجه به رژيم و قلدرى دوران استبداد قاجاريه ، ولات و حكام ايالات و ولايات غالبا راه افراط مىپيمودند و علاوه بر ميزان تعيين شدهى ماليات ، مبالغى نيز به عنوان پيشكشى از كسبه مىگرفتند . ماليات معادن معادن سطح الارضى از قبيل نمك ، سنگ گچ ، سنگ آهك ، خاك رس ، سنگ فيروزه و بعضى از سنگهاى فلزى مانند سرب ، مس و امثال آنها كه غالبا در اجاره اتباع ايران بود ، مشمول ماليات بودند و از صدى 5 تا صدى 15 سود معادن ، به تفاوت عايد دولت مىشد . الف - مالياتها منشاء ماليات و طرز وصول و زمينهى مالياتبندى ، هرچند كه اساس آن يكى بود ، در همهى ايالات و ولايات يكسان نبوده است و اين اختلاف و تفاوت را مىتوان چنين تفسير نمود كه در هر ايالت و ناحيهاى از ايران قسمت عمدهى ماليات مستقيم را بر آنچه كه طبيعت و اوضاع جوى و استعدادهاى اقتصادى هر ناحيه ايجاب مىكرده تحميل مىنمودند . مثلا در ايالاتى چون آذربايجان و ولايات غرب كه زمين و وضع اقليمى با كشت محصولات زمينى از قبيل غلات